توضیحات
عنوان دوره آموزشی: قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
ورقه قرضه ، ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردند، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود ( ماده 52 ل.ا.ق.ت) تعریفی از آن در ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 2/ 7/ 1348 آمده بدین صورت است : ( اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد ).
دارندگان اوراق قرضه سهامدار شرکت نیستند. بنابراین حق رای و دخالت در امور شرکت را ندارند آن ها طلبکار شرکت محسوب می شوند.
تعداد ساعت دوره آموزشی: 8ساعت
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده 1 – اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی
انتشار می‌یابد.
ماده 2 – اوراق قرضه اوراق بی‌نام یا بانامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های
عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.
ماده 3 – عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و
باز پرداخت می‌نماید.
ماده 4 – بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آنها نوشته و از طرف
وزارت دارایی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
ماده 5 – بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق بر حسب
مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید‌و فروش می‌شوند.
ماده 6 – بهره اسمی بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف
وزارت دارایی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
ماده 7 – بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره
اسمی نصیب دارندگان آنها شود.
ماده 8 – انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مزبور در
مقابل وجوهی که عاید خزانه‌داری کل‌می‌شود.
ماده 9 – میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه‌داری کل و موافقت وزیر
دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 10 – میزان اسناد خزانه در گردش هیچ وقت نباید از (10).(1) هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (
هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.
ماده 11 – وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه‌داری کل واقع خواهد
شد.
ماده 12 – میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه وسیله هیأتی مرکب از رییس کل یا
قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران و‌رییس دفتر مرکزی بودجه و خزانه‌دار کل بررسی و به وزیر دارایی پیشنهاد
می‌شود اخذ تصمیم نهایی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب نخست وزیر‌خواهد بود.
ماده 13 – میزان اوراق قرضه در گردش هیچ وقت نباید از جمع درآمدهای عمومی و درآمدهای برنامه (بدون
احتساب وامها) که در سال مالی قبل‌وصول شده تجاوز نماید.
ماده 14 – اسناد خزانه و اوراق قرضه به امضای وزیر دارایی و خزانه‌دار کل منتشر خواهد شد.
فصل دوم – طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید
ماده 15 – اسناد خزانه به مدتهای 3 ماه و 6 ماه و یک سال خواهد بود.
ماده 16 – اوراق قرضه به مدتهای یک تا ده سال به صورت مختلف طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون منتشر خواهد
شد.
ماده 17 – اسناد خزانه و اوراق قرضه بی‌نام پس از سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
ماده 18 – خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه بانام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.
ماده 19 – اوراق قرضه بانام و بی‌نام پس از انتشار طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون قابل تبدیل به یکدیگر
هستند.
ماده 20 – وزارت دارایی عاملیت توزیع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و
پرداخت بهره آنها را به بانک مرکزی‌ایران واگذار می‌کند و بانک مزبور می‌تواند در تمام موارد مذکور به اشخاص دیگر
عاملیت بدهد.
ماده 21 – پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول مرور زمان نیست و دارندگان
آنها می‌توانند هر موقع بعد از سر‌رسید به هر یک از عاملین مراجعه و آنها را به وجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق
مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.
ماده 22 – اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی که قبل از اجرای این قانون منتشر شده است بر اساس
قوانین مربوط از محل اعتبارات‌منظور در بودجه کل کشور (حسب مورد از محل درآمدهای عمومی یا برنامه) یا از
محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع این قانون قابل‌پرداخت است.
به اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی مذکور در فوق بعد از دو سال از تاریخ تصویب این قانون بهره تعلق نخواهد
گرفت.
ماده 23 – وزارت دارایی موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر
شده را حسب مورد از محل فروش‌اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در
اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.
ماده 24 – بانک مرکزی ایران می‌توانند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به
بهایی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی‌آنها بر حسب وضع بهره در بازار به حساب خود بازخرید کند یا بفروشد.
فصل سوم – تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی
ماده 25 – از تاریخ اجرای این قانون بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت
هواپیمایی ملی ایران و سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و
شرکتها و مؤسساتی که حداقل 50 درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت‌است و شهرداریها و مؤسسات وابسته
به شهرداریها و سازمان بیمه‌های اجتماعی موظفند قسمتی از وجوهی که به هر عنوان برای بازنشستگی -
پس‌انداز یا پرداختهای پایان خدمت در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌شود طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به
اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل‌نمایند.
ماده 26 – از تاریخ اجرای این قانون شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی موظفند قسمتی
از سپرده‌ها و ذخایر خود را طبق‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری
نمایند.
ماده 27 – بانک مرکزی ایران موظف است به وسیله بازخرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهای روز آنها را در
سطحی تثبیت نماید که تفاوت‌بهره واقعی آنها از نرخ بهره اسمی مربوط از یک درصد تجاوز نکند.
ماده 28 – میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت که
به موجب قوانین خاص منتشر گردد‌به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون تعیین می‌شود.
فصل چهارم – طرز اجراء
ماده 29 – وزارت دارایی می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای بانک مذکور و همچنین عاملین فروش عمده
اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضیات روز حق عاملیتی قائل شود.
ماده 30 – وزارت دارایی موظف است لااقل در هر سه ماه یک بار آمار مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر
شده را برای عموم آگهی نماید.
ماده 31 – با اجرای این قانون قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال
1346 و قانون اصلاح تبصره 33قانون بودجه سال 1346 کل کشور لغو می‌شود.
ماده 32 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع
اجرا گذارده می‌شود.
